به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

لزوم تنظیم رسمی قراردادها و معاملات

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۸۱۳۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای حمداللهی مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد به موضوع نظام مند کردن قرار دادها  پرداخت.شرح گفتگو در ذیل آمده است .

 

سوال : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است که می بایستی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشود و پیشتر هم طرحی در این باره بود و این موضوع هر بار کش و قوس های خودش را داشت مشاورین املاک می گویند نه این قرار داد را باید ببندیم اون کد رهگیری و آموزشهای حقوقی به مشاورین املاک یک قدری جهت پیدا کرد و مسکوت شد ولی واقعیت ماجرا این است کل این بازار امروز نیازمند یک تغییر اساسی است کلان تر از این حرفهاست اینکه یک قرارداد باید در دفتر مشاور املاک بسته بشود قانونی است یا نه یا باید این کار جدا بشود از این جا و برود به سمت دفاتر اسناد رسمی تا رسمیت داشته باشد ؟

حمداللهی : عرض کنم ما در طرح الزام به تنظیم سند رسمی به خاطر این در راستای فرمایش حضرتعالی از این بلاتکلیفی خارج بشویم بحث بی اعتباری اسناد عادی و در واقع موضوع مصوبه مجلس قرار گرفته و در این طرح الزام به تنظیم سند رسمی سند عادی در واقع بی اعتبار تلقی شده حالا این سند عادی می خواهد از طرف مشاورین املاک تعیین بشود بین مردم خوب در واقع قراردادهای افراد بخواهد آثار حقوقی داشته باشند باید از طریق مراجعه به دفاتر رسمی به صورت در واقع رسمی تنظیم بشوند خوب یک مطلب این در واقع این مطلب مطلب اساسی است خوب اگر این در واقع موضوع مصوبه مجلس قرار بگیرد ما در مورد اسنادی که یا قرادادهایی که در مشاورین املاک تنظیم می شود و تاکنون هم تنظیم شده خوب از جهت این چون قراردادها دچار اشکال می شوند قاعدتاً اینکه به طبع این حکم قانونی حکم قراردادهای تنظیمی در مشاورین املاک هم خوب آشکار می شود واقعیتش هم این است که حضرتعالی فرمودید بالاخره مشاورین املاک آن کارکرد قانونی شان اگر در چارچوب بلاخره بحث دلالی که در قانون تجارت مطرح شده قرار می گیرد اینها در نهایت کاری که انجام می دهند واسطه گری است نه تنظیم قرارداد اگر می خواهد در این طرح الزام به تنظیم سند رسمی و یا هر دستورالعمل و یا اقدام قانونی که باید صورت بگیرد برای نظام مند کردن این امر است که بعد از تنظیم قرارداد در واقع چون در حیطه کارکرد قانونی مشاورین املاک قرار نمی گیرد یک چنین اقدامی آنهم به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی در واقع تنظیم بشود البته خوب این طرح ایشالا تبدیل به مصوبه بشود و کمک بکند به نظامند کردن قراردادها و معاملات مردم که کمک می کند به پیشگیری از جرم

 

سوال : خوب این درست است ولی ما می دانیم یکی از موارد بسیار مهمی که در ایران دردسرساز است و از نگاه قانونگذار مغفول مانده طی سالیان سال این است که دیگه نمی توانیم لاپوشانی کنیم این است که یکی از پرتراکم ترین حوزه ها و بازارها را داریم برای مراجعه مردم برای عقد قرارداد چرا ؟ برای اینکه در تمام دنیا یک نوع آرامش بر بازار حاکم است که قراردادها معمولاً دو ساله ، پنج ساله ؟ حتی ده ساله یا بیشتر دوام پیدا می کند و بعد روی سیستمهای طراحی شده اینها با توافق طرفین و نظارتها با لحاظ کردن نرخ تورم و حقوق اقتصادی ذینفعان اینها ادامه پیدا می کند ولی در ایران سالانه است یعنی شما نگاه می کنید مغازه ،منزل مدام همه به نوعی یک نوع هیجان و اضطرابی را دارند راه حل به نظرتون این است که از آنجا برداریم و ببریم اسناد رسمی و بعد بگوییم که ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده ها در ورودی قوه قضائیه کاهش پیدا می کند و یا راه حل این است که یک تصمیم حکیمانه و درستی را به نفع جامعه و اقتصاد در این بخش بگیریم ؟

 

حمداللهی : خوب به نظر می رسد که این جهت قضیه که قرارداد یک ساله یا دوساله به نظر من خیلی در بحث قراردادها ما از جهت این که مدت قرارداد آسیب پذیربودنش خیلی مطرح نیست بحث اینکه می خواهد یک معامله ای صورت بگیرد اون هم بحث املاک خوب این بالاخره در این مورد ما نظرمون این است که در بحث وضعیت جامعه امروزی خود بایی هم مهم است یعنی آدم باید بفهمد که از کی در واقع دارد ملک را می خرد خیلی وقتها که به صورت معامله ای در میاد علتش این است که

سوال : ولی شما الان امکان استعلامی زیادی را برای شهروندان گذاشته ایدکه دفاتر مشاور املاک هم می توانند استفاده کنند

حمداللهی : بله ما باید یکی اینکه بحث اعتبار این قراردادهاست که ما بگوییم که اینها به صورت رسمی تنظیم بشود یک بحث هم همین است که در زمانی حالت رسمیت قرار داد پیدا می کند مبتنی است بر استعلامات ما از مراجع زیربط اعلام می کنیم که اولاً مشخص بشود که شخص معامله کننده واقعاً مالک است بستری هم لازم است برای این طرح طرح الزام اگر در واقع با یک شرایطی حتی اجازه دادند که مشاورین املاک هم قرارداد را منعقد بکنند یکی اینکه در قالب اون قراردادهایی که سازمان ثبت در اختیار مشاورین املاک قرارداده و یکی اینکه بحث دسترسی ها که اینها بتوانند در واقع از فضای پلتفرومی ایجاد بشود که اینها بتوانند استعلامات را به عمل بیاورند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مشاورین املاک اسناد رسمی طرح الزام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۸۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اندک بهای سکه و ثبات قیمت نیم سکه در معاملات امروز

بهای نیم سکه امروز (پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) بدون تغییر ماند، در حالی که بهای سایر انواع سکه با افزایش اندک همراه بود.

به گزارش مشرق، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز (پنجشنبه) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، رشد ۱۰۰ هزار تومانی داشت و به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

امروز نیم سکه بدون تغییر نسبت به چهارشنبه، ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ربع سکه با رشد ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی با ۱۰۰ هزار تومان افزایش، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دادوستد شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران با ۲۱ هزار تومان افزایش در مقایسه با دیروز، سه میلیون و ۴۵۸ هزار تومان معامله شد.

امروز همچنین بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۲ هزار و ۲۹۹ دلار رسید که نسبت به روز گذشته پنج دلار کاهش داشت.